مراقبة الوضع المائي

مراقبة الوضع المائي

تعتبر بيانات المراقبة الركيزة الأساسية لكافة أوجه مشاريع التنمية حيث تتداخل في كافة المجالات والتي تتنوع من مجالات البناء والتشييد والصحة والزراعة والنقل والإسكان والطرق والدفاع . كما تساهم بيانات المراقبة في إعداد الدراسات والبحوث المائية التي تهدف إلى تقييم وتنمية وإدارة الموارد المائية بالصورة التي تضمن استدامتها للأجيال القادمة . وبلغ إجمالي نقاط المراقبة ضمن شبكة الرصد الهيدرومترية (2646) في عام 1990م ، ومع بداية عام 2009م تضاعف هذا العدد تقريبا ليصل إلى (4681 ) محطة تتوزع على كافة محافظات ومناطق السلطنة . وتستخدم بعض من هذه المحطات أحدث التقنيات المتمثلة في نقل البيانات عن طريق الأقمار الصناعية خاصة قياسات الأمطار والآبار والأودية . ولقد أثبتت هذه الشبكة قدرتها على نقل البيانات بكفاءة عالية أثناء الأنواء المناخية الإستثنائية لعام 2006 حيث عملت محطات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية على نقل البيانات الحية عن الأمطار التي كانت تهطل على الجبال بحيث استطاع المختصون من تقدير حجم الفيضانات التي كانت تجتاح بعض محافظات ومناطق السلطنة وتم على أساس تلك البيانات إتخاذ قرارات هامة لحماية السكان من مخاطر تلك الفيضانات .

أهداف المراقبة :

تعتمد إدارة وتنمية الموارد المائية بصفة أساسية على البيانات والمعلومات الهيدرولوجية والمائية المتوفرة ، لذلك سعت الوزارة جاهدة على إنشاء شبكة رصد هيدرومترية تغطي كافة مناطق السلطنة . وبصفة عامة فإن تعريف المراقبة هو أخذ القياسات الدورية لتحديد التغيرات التي قد تحدث في القراءات مع مرور الزمن ، ويستخدم نمط هذه التغيرات في الأغراض التالية :

·إنشاء قاعدة بيانات لتقييم الموارد المائية .

·تحديد التغيرات التي قد تحدث (بدون التوقع) وأسباب حدوثها .

·تقييم تأثير الإجراءات والأنشطة المتخذة على الوضع المائي بالمستجمعات المائية المختلفة

·استمرارية التحكم في العوامـل المؤثرة بالموارد المائية (إدارة الموارد المائية) .

محطات الأمطار :

يبلغ عدد محطات قياس الهطول المطري بالسلطنة حوالي (315) محطة . وقد تم اختيار مواقعها بحيث تغطي كافة المناطق الطوبوغرافية كالسهول والجبال والمناطق الساحلية ، وقد عملت الوزارة على تحديث هذه الشبكة بشكل كبير وواسع منذ بداية التسعينات لتغطي كافة مناطق السلطنة وتخدم مختلف مشاريع تقييم الأحواض المائية . والجدير بالذكر أن التوزيع الحالي لشبكة رصد معدلات الأمطار بالسلطنة يتوافق مع المعايير المعتمدة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO ) .

وتعود سجلات معدلات هطول الأمطار بالسلطنة لأكثر من مائة عام كما هو الحال في بيانات الأمطار بمحافظة مسقط والتي تعود إلى عام 1893م ، ومحطة صلالة وتعود بياناتها لعام 1940م ، ومحطة نزوى وتعود بياناتها لعام 1967م

الأودية :

تُـعتبر تدفقات الأودية من أهم مصادر التغذية الجوفية بالسلطنة ، وفي أغلب الأحيان يستمر معدل جريانها من عدة أيام لساعات قليلة معتمدةُ على كمية الأمطار والخواص الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية لكل وادي . وتجري مياه الأودية من المناطق الجبلية في اتجاه السهول حيث تُـفقد إما بالبخر أو تتغذى خزانات الأحواض الجوفية ببعضها ، أو تضيع بالصحراء أو البحر .

آبـار المراقبـة :

تُـمثل الآبار حوالي (65%) من الموارد المائية بالسلطنة ، لذلك فقد كان من الضروري أن تقوم الوزارة بحفر العديد من آبار المراقبة التي يمكن من خلالها مراقبة التغير في منسوب المياه الجوفية بالإضافة إلى التعرف على الخزانات الجوفية وطبقات الصخور المكونة لها ، وتحديد مواصفاتها الهيدروليكية . وفي البداية تقوم الوزارة بالدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية ومن ثم تحديد مواقع الآبار الاستكشافية والتي يحول البعض منها إلى آبار مراقبة . وتتنوع المواصفات الفنية لهذه الآبار (القطر – العمق – طول مواسير التغليف ومواسير المصافي – طريقة الحفر المستخدمة) حسب الغرض الذي أُنشأت من أجله . ويتم زيارة هذه الآبار بصفة دورية لقياس التغير في منسوب المياه الجوفية ،

وتتضمن شبكة مراقبة المياه الجوفية حوالي (2107) بئراً موزعة على جميع مناطق السلطنة حيث يتم قياس مستويات وجودة المياه بتلك الآبار . وهناك بعض الآبار يتم قياسها شهرياً وأخرى كل ثلاثة شهور ويختلف ذلك تبعاً للغرض المراد تحقيقه من المراقبة . وهناك آبار مراقبة تتقلص فترات قياسها لكل أسبوع أو أسبوعين خاصة تلك بالقرب من المشاريع المائية والبحوث والدراسات على سبيل المثال مشروع حوض المسرات ومشروع رمال الشرقية وسدود التغذية الجوفية خاصة خلال فترات الفيضانات . كما يتم تزويد بعض الآبار بمسجلات إلكترونية لمراقبة التغير في منسوب المياه الجوفية بصورة دائمة ودقيقة . بالإضافة إلى آبار مراقبة يتم زيارتها لأخذ عينات من المياه لمراقبة جودة المياه ومدى تأثرها بالتلوث وبالتالي العمل على إيجاد الحلول السريعة لمثل هذه المشاكل .

الأفـلاج والعيون :

تقوم أقسام المراقبة والدراسات بالمناطق بمراقبة (526) فلجاً من إجمالي عدد (3017) فلجاً حياً موزعة على مختلف مناطق السلطنة . وتمثل أعمال المراقبة بمنطقتي الداخلية والشرقية النسبة الأكبر حيث تصل نسبة الأفلاج التي يتم مراقبتها حوالي (55 %) من إجمالي عدد الأفلاج الحية بالمنطقتين ، ويرجع ذلك إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأفلاج في توفير المياه بكل من المنطقتين مقارنة بباقي مناطق السلطنة .

كما يتم مراقبة التدفق وجودة المياه في أكثر من حوالي (65 ) عيناً موزعة على مختلف مناطق السلطنة خاصة الأجزاء القريبة من جبال شمال عُمان وجبال محافظة ظفار .

مراقبة الخـيـران :

الخور هي عبارة عن مسارات تغذية تحت سطحية (أودية) باتجاه البحر يفصل بينهما حواجز رملية . وتمثل مصدر مائي ذو نوعية مياه جيدة وفي بعض الأحيان تصلح كمياه للشرب حتى بدون أي عمليات معالجة . وتعتبر نوعية المياه بالخيران ممثلة لمنطقة التداخل بين المياه المالحة والمياه العذبة ، ويستفاد من بياناتها في دراسات تداخل المياه المالحة بالمياه العذبة . وتتضمن أعمال مراقبة الخيران كل من جودة المياه والتغيرات التي تطرأ عليها بالإضافة إلى قياس منسوب المياه .

مراقبة ملوحة المياه الجوفية بالمناطق الساحلية :

تمثل الأجزاء الساحلية حوالي (5 %) من إجمالي المساحة الكلية للسلطنة ، وهي من أكثر المناطق المأهولة بالسكان . وقد شهدت هذه الأجزاء خلال العقود الثلاثة الماضية ، خاصة سهل الباطنة وسهل صلالة نمواً كبيراً في المجال الزراعي أدى إلى زيادة ضخ المياه من المخزون الجوفي ، مما أدى إلى تداخل المياه المالحة بالمياه العذبة بتلك الأجزاء . ولذلك عملت الوزارة على مراقبة التغيرات المستمرة في معدلات زيادة الملوحة بتلك الأجزاء من خلال برنامج مراقبة لقياس ملوحة المياه الجوفية بالآبار التي يصل عددها حوالي (1150) بئراً بمنطقة الباطنة وحوالي (300) بئراً بسهل صلالة .

محطات المراقبة عن بـُعد :

في إطار مواكبة التقدم العلمي والتقني في مجال مراقبة ورصد المحطات الهيدرومترية ، قامت الوزارة بإنشاء محطات قياس الأمطار ومناسيب المياه الجوفية وتدفقات الأودية باستخدام نظام نقل البيانات عن بُـعد عبر الهاتف وباستخدام تقنية الأقمار الاصطناعية . وتعتبر السلطنة من أوائل الدول في المنطقة التي تستخدم مثل هذه التقنية في نقل البيانات الحقلية . حيث يتميز هذا النظام بالتكلفة الاقتصادية المنخفضة والتقنية العالية ، وإمكانية الحصول على البيانات الحقلية (العواصف والفيضانات) في وقت حدوثها بالإضافة إلى الاتصال السريع والمباشر بالمحطة . ويبلغ عدد تلك المحطات في الوقت الحالي (15)محطة تعمل بنظام الأقمار الاصطناعية و (14) محطة تعمل بنظام خط الهاتف النقال .

مراقبة السدود:

تساهم سدود التغذية الجوفية في زيادة المخزون الجوفي من المياه وكان من الضروري إنشاء محطات لمراقبة معدلات تخزين المياه ببحيرات تلك السدود ومعدلات التصريف منها ولذلك قامت الوزارة بإنشاء هذه المحطات بجميع السدود التابعة للوزارة . وتتطلب أعمال المراقبة بمجال السدود الكثير من الدقة والصيانة الدورية لمراقبة التغير في منسوب المياه ببحيرة السد وحساب كميات المياه المتدفقة خارج السد من فوق المفيض وكذلك مراقبة التغير في مستوى الطمي بالبحيرة . ويتم زيارة السد مرة واحدة شهرياً على الأقل بالإضافة إلى زيارتها بعد كل فيضان وإعداد تقرير كامل عن حالة السد (البحيرة والمفيض والفتحات وحجم الطمي) مما يساعد في إعداد خطط الصيانة الدورية لرفع كفاءة تلك السدود .

المحطات المناخية:

قامت الوزارة بإنشاء (5) محطات مناخية في مناطق جنوب الباطنة (الرستاق) والشرقية (إبراء والكامل) ومحافظة ظفار . ومن خلال تلك المحطات يتم قياس كميات الأمطار وسرعة واتجاه الرياح والرطوبة النسبية بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة والضغط الجوي . وتساهم هذه البيانات المائية في إعداد الدراسات المائية التفصيلية .

قياس التدفق :

ينحصر قياس التدفق بالسلطنة في الأودية والأفلاج ، ويتم ذلك عن طريق قياس منسوب المياه بمحطة القياس لإيجاد العلاقة بين منسوب المياه والتدفق . وتتضمن شبكة مراقبة تدفقات الأودية والفيضانات بالسلطنة عدد (135) محطة لقياس حجم التدفق والجريان بالإضافة إلى عدد (26) محطة لقياس ذروة التدفق للفيضانات . ويتم استخدام بيانات التدفق في :

- تحديد كمية الجريان السطحي كعنصر من عناصر الميزان المائي .

- تقييم التغيرات في منسوب المياه الجوفية .

- تقدير كميات المياه التي يمكن استخراجها من الخزانات الجوفية .

- تحديد كميات التغذية الجوفية وكميات المياه المهدرة سواء بالصحراء أو البحر .

- تقدير حجم المخزون الجوفي في حالات دراسة إنشاء السدود ومناطق حماية الفيضانات .

كما يعتبر من الضروري قياس ذروة التدفق لجريان الأودية والفيضانات وتستخدم بياناتها في كثير من المجالات مثل:

- تصميم الجسور والسدود والطرق .

- حساب إحصائيات تكرار حدوث الفيضانات وتقدير المناطق التي تغطيها الفيضانات .

- تقييم وتحديد مناطق حماية الفيضانات خاصة في المشاريع التنموية المختلفة .

بالمرفقات ملف غااام جدا عن متطلبات مراقبة المياه الجوفية

توزيع محطات المراقبة بمختلف محافظات ومناطق السلطنة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المرفقات

GWMATE BN 09_Arabic_9_Low.pdf: لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.; (439 Ko) عدد مرات التنزيل 1

حفر ابار بالدلتا لمراقبة منسوب الخزان الجوفى

كشفت الدكتورة ناهد العربى مدير معهد بحوث المياه الجوفية بوزارة الرى عن اجراء اول عمل احترازي في مصر لمواجهة السيناريوهات الأسوأ لتأثير التغيرات المناخية و هجوم مياه البحر على الخزان الجوفى بالدلتا حيث يقوم المعهد باجراء أول دراسة ميدانية متخصصة فى مصر لرصد الاثار الحالية و المتوقعة جراء التغيرات المناخية على المصادر المائية لمصر وخاصة خزان المياه الجوفية ثاني اهم مورد قومي في محافظات الدلتا بتمويل من البنك الدولى .

اضافت ان الدراسة التي يتم تمويلها من البنك الدولى والجهود الذاتية تهدف الي الاستعداد والتأهب الكامل لحدوث أي تاثيرات محتملة يخشى علي مصر منها والتي تؤكد صحتها العديد من المؤسسات العالمية والنماذج المناخية لارتفاع منسوب مياه المتوسط بزيادة حتمية تتراوح من نصف متر الى ما يزيد عن متر ومواجهة اثارها المقبلة خاصة على موارده الطبيعية من خلال رصد و تحليل و دراسة هذه التاثيرات المحتملة بدقة.

اشارت الي وجود تغيرات مناخية حقيقية ولكنها لا تظهر على زمن قصير ولكنها سوف تظهر خلال العقود القادمة كما ان هناك من الحقائق التي تشير الي امكانية حدوث ذلك نتيجة لارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط المالحة مع مياه الخزان الجوفى العذب .

اوضحت ان معهد بحوث المياه الجوفية بدأ من خلال جهوده الذاتية في انشاء قاعدة بيانات أساسية ضمن خطته البحثية لدراسة هذه الآثار المتوقعة وانه تم اختيار 4 مواقع ميدانية لتمثل نقط مراقبة مسقبلية للتعرف على مستوي و قوة تداخل مياه البحر علي المياه الجوفي بالدلتا خاصة ما يحدث من تداخل بين المياه العذبة و المالحة في المنطقة ما بين بور سعيد حتى مدينة رشيد.

اكدت العربى الي إن خبراء المياه الجوفية بالمعهد يقومون حاليا بحفر آبار مراقبة لمنسوب المياه الجوفية الحالى متدرجة العمق من 200 الى 650 متر وانه تم الانتهاء من اثنين منها وجارى حفر وتجهيز البئرين الاخرين وذلك لاستخدام هذه البيانات مع ما يتوفر لدى المعهد من معلومات تم رصدها فى انشاء أول نموذج مصرى لتداخل مياه البحر فى الخزان الجوفى ،ومن ثم نتمكن من رسم سياسات مستقبلية وسيناريوهات المتوقعة فى منسوب مياه البحر ووضع الحلول العملية للمواجهة .

آبار مراقبة الموائد الجوفية تتعرض للتكسير و السرقة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
منظر عام لبئر مراقبة المائدة المائية الجوفية

ربما شاهدت و أنت مسافر من شباك سيارتك أو من نافذة الحافلة أو القطار على جانب الطريق او السكة الحديدية صندوق حديدي غالبا ما يكون ازرق اللون بعلو لا يتعدى المتر الواحد و مثبت بالإسمنت على سطح الأرض،فذلك الصندوق يحتوي و يحمي بئر عميقة أو سطحية تسمى بئر مراقبة. إنها منشأة عمومية لمراقبة المائدة المائية الجوفية قليلة العمق أو العميقة. ويتعدى عدد هذه الصناديق الحديدية الزرقاء في الوقت الحاضر 1433 بئر منتشرة في كامل مناطق الجمهورية بين شمالها و وسطها و جنوبها و غربها و شرقها. هذه الشبكة من الآبار تقوم بدور كبير لا غنى عنه في متابعة و تقييم الموارد المائية الجوفية للبلاد إذ يمكن مزاياها كالتي:
*تستعمل آبار المراقبة لمتابعة تطور مناسيب مياه المائدة الجوفية بصفة يدوية أو آلية ويقع استغلال معطيات المتابعة في الدراسات الهيدروجيولوجية و في النمذجة الرياضية للمياه الجوفية وعموما يعكس الهبوط المستمر للمنسوب المائي حالة من الاستنزاف في موارد المائدة كما تشهده العديد من الموائد المائية الجوفية في تونس نتيجة الاستغلال المفرط و يعكس استقرار المنسوب لفترة طويلة توازن بين الموارد القابلة للاستغلال و الاستغلال الفعلي كما يعكس ارتفاع المنسوب تغذية المائدة عن طريق الأمطار أو الأودية أو الشحن الاصطناعي.
*وتستعمل آبار المراقبة لمتابعة تطور نوعية المياه الجوفية سواء بأخذ عينات من الماء بصفة دورية أو بمتابعة آلية لمعرفة الخصائص الكيميائية لمياه الشرب و الري و الصناعة وأيضا لحماية هذه الموارد من التملح أو التلوث .ونظر لطول ساحل البحر بالبلاد التونسية وتواجد موائد مائية بالشريط الساحلي تؤدي خدمات كبيرة في تزويد الأنشطة الاقتصادية بالمياه فقد وقع انجاز ابار مراقبة لمتابعة التملح الناتج عن مياه البحر وآثاره على الموائد المائية الساحلية.
غير أن هذه المنشآت تتعرض إلى التكسير و التلف و السرقة و خاصة في فترة ما بعد الثورة نظرا لضعف الرقابة و تواجد هذه المنشآت في الأماكن غير المأهولة بدون حراسة. فسرقة التجهيزات الإلكترونية المتواجدة بهذه الآبار تكرر بكثرة في الفترة الأخيرة بحثا عن كوابل النحاس كما أن الرعاة و المتطفلين يردمون الآبار المعزولة و البعيدة عن الأنظار البعض الآخر استحوذ عليها و جهزها بمضخة و صار يستغلها لري مزروعاته كأنها ملك السيد الوالد مع العلم أن انجازها كلف أموالا من الميزانية العمومية.
و المختصر أن هذه المنشآت التي تؤدي دورا في غاية من الأهمية بالنسبة للموارد المائية بصفة خاصة و الاقتصاد الوطني عامة وتساهم في تعميق معرفتنا بمحيطنا تكسر و تتلف و تردم و تسرق في نطاق أعمال غير مسئولة من بعض المواطنين. الله يهديهم.

» العزل المائي
» اقسام مواد اللعزل المائي الاساسيه
» مهمام مهندس الاشراف في مراقبة اعمال الخرسانة للخوازيق